قسمتی از کتاب راهنمای واردات وصادرات کالا - تالیف علی نویدی

قسمتی از کتاب راهنمای واردات وصادرات کالا- اثرعلی نویدی

فصل اول- صادرات-صادرات قطعي

تعريف لغوي صادرات

صادرات از نظر لغوي به معناي ارسال، انتقال و فرستادن يك كالا از يك محل به محل ديگر ‌«از جايي به جايي ديگر» است كه اين جابجايي و انتقال ممكن است در داخل مرزهاي كشور صورت بگيرد و يا اينكه كالا از داخل كشور به خارج از كشور ارسال گردد.

تعريف صادرات از ديدگاه گمرك

صادرات در آئين نامه اجرايي قانون امور گمركي تعريف شده است لذا در اصطلاح گمرك صادرات عبارت است از: خروج كالا از قلمرو گمركي كه قلمرو به حوزه اي اطلاق
مي گردد كه در آن حوزه قانون امور گمركي يك كشور به طور كامل اجراء مي شود.

انواع صادرات

صادرات داراي انواع ذيل است كه عبارتند از:

1 ـ صادرات قطعي

2 ـ صادرات موقت

لازم به توضيح است كه انواع صادرات در قالب اشكال ذيل در گمركات اجرايي كشور متصور است كه به ذكر آنها اقدام مي گردد:

1 ـ صادرات برگشتي

2 ـ صادرات از محل ورود قطعي

3 ـ صادرات از محل پروانه موقت

4 ـ خروج موقت

5 ـ صادرات شهرستاني

6 ـ صادرات از محل امور مسافري (وسايل منزل مسافرين)

7 ـ صادرات از محل شركت در نمايشگاهها

8 ـ صادرات از طريق پست

9 ـ صادرات از طريق فرودگاهها

صادرات قطعي

صادرات قطعي به رويه اي اطلاق مي گردد كه بر اساس آن كالا براي فروش يا مصرف در كشورهاي ديگر به خارج فرستاده مي شود. البته منظور از خارج به معناي ارسال در بازارهاي بين المللي خارج از ايران مي باشد كه خارج از قلمرو سياسي ايران نيز تلقي مي گردد كه ممكن است دربردارنده قلمرو گمركي يا قلمرو غير گمركي باشد. و به طور خيلي ساده مي توانيم بگوئيم كه صادرات يعني خروج كالا از قلمرو گمركي يا فرستادن كالاهاي مورد نظر به خارج از كشور ايران. البته بايد توجه داشته باشيم كه خروج كالا ممكن است به خارج از قلمرو گمركي يا مناطق آزاد تجاري و صنعتي، بنادر آزاد و مناطق حراست شده گمركي نيز صورت بگيرد كه اين تعابير در پردازنده صادرات از كشور نمي باشد اگر چه اين صادرات در نقاطي اتفاق افتاده است كه جزء قلمرو سياسي كشور ايران است ولي بر اساس تعاريف قانوني در قالب صادرات طبقه بندي نمي شود.

همانطور كه مي دانيم صادرات كشور از پرداخت حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) و عوارض معاف است اگر چه از پرداخت حقوق ورودي معافند ولي گاهاً ممكن است براي نظارت كنترل صادرات دولت عوارض ويژه اي را براي صادرات كالا منظور نمايد همانطوري كه در سه ماه آخر سال 1385 دولت صدور غلات را با اخذ 30% عوارض ويژه بلا مانع دانسته است.

براي صدور كالا به بازارهاي بين المللي صادركننده نياز به انجام تشريفات گمركي و تشريفات غير گمركي دارد كه در تشريفات گمركي صادركننده ملزم به تهيه اسناد و مدارك مورد نياز گمرك مي باشند و با ارائه اسناد و مدارك به همراه اظهارنامه تنظيمي شروع به انجام تشريفاتي براي خروج كالا از كشور مي نمايد لذا براي انجام تشريفات مورد نظر صادركننده با ارائه اسناد ذيل به گمرك اقدام مي نمايد بنابراين اسناد ضميمه اظهارنامه به شرح ذيل است:

ـ يك برگ اظهارنامه

ـ قبض انبار

ـ حمل يكسره (حسب مورد)

ـ درخواست درافت (حسب مورد)

ـ فاكتور (حسب مورد)

ـ پكنيگ ليست (حسب مورد)

ـ كپي كارت ملي

ـ معرفي نامه كارمندي (براي كارمندان شركت)

ـ فرم درخواست تخليه

ـ استاندارد اجباري (حسب مورد)

ـ مجوز دامپزشكي (حسب مورد)

ـ مجوز جهاد كشاورزي (حسب مورد)

ـ مجوز افلاتوكسين (براي صادرات پسته به اروپا)

ـ گواهي مصرف نهايي (حسب مورد براي تري آتانول آمين)

ـ مجوز پالايشگاه (براي فرآورده هاي نفتي)

ـ روزنامه رسمي

ـ پروانه كاربرد علامت استاندارد (حسب مورد)

پروانه بهره برداري (حسب مورد)

ـ مجوز استاندارد تشويقي (حسب مورد)

ـ كارت بازرگاني صادركننده

ـ معرفي امضاء محضري

ـ معرفي نامه اظهار كننده كالا به گمرك

ـ‌ وكالتنامه اظهار كننده كالا به گمرك

ـ آناليز توليد (فرآورده هاي نفتي)

ـ كارت حق العمل كاري (حسب مورد)

ـ كارت بازرگاني حق العمل كار (حسب مورد)

ـ معرفي نامه شاگرد حق العمل كار (حسب مورد)

ـ آدرس فرستنده و خريدار در خارج (براي فرآورده هاي نفتي)

صاحب كالا يا نماينده قانوني او اقدام به تنظيم اظهار نامه نموده و اسناد و مدارك مورد نياز گمرك را ضميمه اظهارنامه مي نمايد و اظهار نامه را به همراه كليه ضمايم مربوطه تحويل دايره احراز هؤيت صادرات مي نمايد.

همانطوري كه مي دانيم صادرات قطعي كشور عبارت است از كالايي كه به منظور فروش يا مصرف در كشورهاي خارج از ايران به خارج فرستاده مي شود. و از طرفي لازم به توضيح است كه صادرات قطعي كشور از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف است. اما اين بدان معنا نيست كه مشمول پرداخت هزينه هاي گمركي نباشد، لذا مشمول پرداخت هزينه هاي گمركي از جمله تخليه و بارگيري ـ آزمايش و تعرفه بندي و غيره مي باشد. البته اين مسئله به شرحي است كه در آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي به آن اشاره شده است. بنابراين خارج كردن اجناس از قلمرو گمركي را صادرات (EXPOrtation)
مي گويند. و اين مسئله در خصوص قلمرو سياسي جاي تامل دارد. لذا ممكن است كالايي از قلمرو گمركي صادر شده باشد ولي از قلمرو سياسي خارج نشده باشد، مثل كالاهاي صادره به مناطق آزاد تجاري كشور.بنابراين نمي توانيم به هر كالايي كه از قلمرو گمركي خارج مي گردد عنوان صادرات را تلقي كنيم چرا كه ممكن است اين قلمرو گمركي يعني سرزميني كه در آن قانون گمركي يك كشور به طور كامل اجرا مي گردد. به طور كلي قلمرو گمركي يك كشور قلمرو داخلي و ملي آن است كه شامل فضاي زميني ـ دريايي و هوايي آن مي باشد. با اين حال بعضي از قسمت هاي قلمرو ملي ممكن است جزء قلمرو گمركي نباشد. مثلاً مناطق آزاد يا آب هاي بين خط ساحلي و مرز خاكي يك كشور در دريا، كه مناطق مستثني شده از قلمرو ملي را قسمت خارج از قلمرو گمركي مي نامند.
به موجب موافقتنامه بين المللي قلمرو گمركي يك كشور ممكن است شامل قسمت خارج از قلمرو گمركي يك كشور ديگر بشود و منطقه اي كه با اين ترتيب جزء قلمرو گمركي كشور مي شود قسمت داخلي قلمرو گمركي ناميده مي شود. در اينجا هر گاه صحبت از خارج از ايران شد به معني خارج از قلمرو سياسي ايران است «اعم از قلمرو گمركي يا قلمرو غير گمركي».

احراز هويت صادرات

احراز هويت به دايره فني و يا تطبيق اسناد اطلاق مي گردد كه در اين دايره اظهار نامه و اسناد ضميمه آن كه توسط صادركننده تنظيم گرديده و به اين دايره جهت بررسي تحويل داده شده است كنترل مي گردد و ارزياب صادرات كه در دايره فني مسئوليت احراز هويت اسناد به او داده شده است نسبت به بررسي اسناد مي پردازد و سه وظيفه ذيل را به عهده دارد:

1 ـ احراز مالكيت

2 ـ احراز شرايط (احراز صلاحيت صاحب كالا)

3 ـ بررسي اسناد و اطمينان از ارائه اسناد و مدارك لازم

در اين دايره قبل از هر چيز مالكيت شخصي كه اظهارنامه بنام او تنظيم شده ثابت مي گردد و در گمرك صاحب كالا به شخصي اطلاق مي گردد كه اسناد به نام او صادر شده است كه در صورت صحت اين امر اظهار نامه مربوط از طرف گمرك قابل قبول واقع مي شود.

احراز صلاحيت صادركننده بعد از احراز مالكيت صورت مي پذيرد كه به آن احراز شرايط نيز اطلاق مي گردد. لازم به توضيح است كه مواردي وجود دارند كه منجر عدم شرايط صادركننده كالا مي گردند كه به شرح ذيل اين موارد فهرست ميگردد:

1 ـ بدهي صادركننده به گمرك (ماده 14)

2 ـ فقدان كات بازرگاني

3 ـ عدم اعتبار كارت بازرگاني صادركننده

4 ـ ابطال كارت بازرگاني

5 ـ محروميت قانوني صادركننده كالا از دخالت در اموال خود

6 ـ موارد قانوني كه مانع دخالت شخص صادركننده در امور تجاري باشد.

در بررسي اسناد ارزياب دايره فني مندرجات اظهارنامه را با اسناد ضميمه مطابقت
مي نمايد مثلاً مشخصات بسته ها، مشخصات مبدأ حمل و سوخت، مشخصات كالا و ... با اسناد ضميمه اظهارنامه صادراتي مطابقت مي دهد و چنانچه ايرادي مشاهده نگردد اظهارنامه را مي پذيرد در غير اينصورت مجدداً اظهارنامه را يا در جريان ارائه اسناد مورد نياز گمرك قرار مي دهد و يا اينكه جهت رفع نقايص به اظهاركننده مسترد مي نمايد.

صادركننده

به هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه داراي كارت بازرگاني باشد و يا داراي مجوز وزارت بازرگاني بوده باشد و اقدام به صدور كالا بنمايدصادركننده اطلاق مي گردد. به عبارت ديگر صادركننده به كسي اطلاق مي گردد كه پس از تهيه مدارك لازم مي بايست كالا را به گمرك محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار با تنظيم اظهارنامه صادراتي اقدام به صدور نمايد.

انواع كالاهاي صادراتي

كالاي صادراتي طبق كتاب مقررات صادرات و واردات سال 1385 قابل تقسيم به سه گروه ذيل مي باشد كه بايد در هنگام صادرات كالا به آن توجه گردد.

الف : كالاي مجاز

ب : كالاي مشروط

ج : كالاي ممنوع الصدور

الف : كالاي مجاز

كالايي است كه صدور آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد و منظور از ضوابط واردي است كه رعايت آن براي صادرات پاره اي از كالاها قانوناً ضروري است مثل گواهي استاندارد.

ب : كالاي مشروط

كالايي است كه صدور آن با كسب مجوز امكان پذير است و در قسمت مندرجات ذيل يادداشت هر فصل در جدول آئين نامه اجرايي مقررات و صادرات و واردات نوشته شده است. كه مشروط شدن كالاهايي براي صدور ممكن است بنا به يكي از دلايل ذيل باشد.

1 ـ كنترل ميزان توليد

2 ـ تأمين نيازهاي داخلي

3 ـ جلوگيري از صدور كالا

4 ـ و غيره

ج : كالاي ممنوع الصدور

به كالايي اطلاق مي گردد كه صدور آن به موجب شرع مقدس اسلام به اعتبار خريد و فروش ـ يا مصرف و يا به موجب قانون ممنوع است كه دولت مي تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور بعضي از كالاها را ممنوع نمايدكه عبارتند از:

1 ـ اشياء عتيقه و هنري از كشور

2 ـ صدور آهن قراضه به هر شكل

3 ـ دم قچي و ضايعات استيل غير از نوع فر گروميك

4 ـ صدور هيزم و ذغال چوب

5 ـ صدور چوب گردو

6 ـ صدور انواع قالي و قاليچه (با الياف مصنوعي و يا مخلوطي از آن)

7 ـ انواع فرش هاي بافته شده (با نخ هاي رنگ شده زير استاندارد)

قيمت گذاري كالاي صادراتي توسط گمرك ايران

قيمت گذاري كالاهاي صادراتي از لحاظ آماري نيز داراي اهميت مي باشد. قيمت گذاري در سال هاي قبل از 1381 توسط وزارت بازرگاني انجام شده است، در صورتي كه از سال 1381 اين وظيفه به عهده گمرك واگذار گرديده است و گمرك ايران ارزش كالاهاي صادراتي را به گمرك اجرايي كشور اعلام مي دارد.

بنابراين هر يك ازكالاهاي صادراتي داراي ارزشي است كه كه ارزش آن توسط گمرك ايران تعيين مي گردد. در سابق قيمت گذاري كالاهاي صادراتي به موجب قانون بود و توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان ذيل انجام مي شد:

1 ـ نماينده وزارت بازرگاني

2 ـ نماينده بانك مركزي

3 ـ نماينده وزارتخانه صنعتي ذيربط

4 ـ نماينده مركز توسعه صادرات

5 ـ نماينده گمرك ايران

حال آنكه در سال 81 اين وظيفه به گمرك ايران واگذار شده است و گمرك ايران پس از گذشت 20 سال مجدد اقدام به ارزش گذاري و قيمت گذاري كالاهاي صادراتي مي نمايد.

البته گمرك ايران قانوناً مجاز و مكلف به رعايت قوانيني است كه در قيمت گذاري كالاهاي صادراتي مورد نظر است و در گذشته نيز اعمال مي شده است. لذا گمرك ايران لازم است كه قيمت كالاي صادراتي را به نحوي قانوني محاسبه نمايد كه اين امر مانع صدور كالا نشود كه ممكن است اين قيمت ها با مطابقت واقعيت بازار و به منظور امكان رقابت و ادامه صدور كالا از كشور تعديل گردد.

ليست عدل بندي (Packing – list)

ارائه فهرستي از اقلام صادراتي كه محتويات هر بسته از اقلام صادراتي را با وزن (با ظرف) و خالص نشان دهد به همراه ساير مدارك مربوط توسط صادر كننده كالا است. لذا يك مامور گمرك بر (Packing – list) نظارت مستمر خواهد داشت و بسته ها را مي تواند باز نمايد و اقدام به تنظيم عدل بندي نمايد. لازم به توضيح است كه فهرست عدل بندي حسب مورد در خصوص كالاهاي يكنواخت لازم نيست در مواردي كه كالاي وارده بيش از يك بسته و محتويات بسته ها نيز متنوع باشد ارائه يك فهرست ضروري است.

عدل بندي داراي فرمي است كه در خصوص محموله مي باشد و محتوي توضيحات مشروح يك محموله مي باشد. كه تعداد و نوع بسته بندي كالا در آن نوشته مي شود. لذا اين بسته هاي ذكر شده در عدل بندي ممكن است داراي اندازه هاي يكسان نباشند، ولي بايد در اين فهرست صورت عدل بندي، محتويات هر بسته از اقلام صادراتي نوشته شود. در اين فهرست اطلاعات زير مندرج مي باشد:

ـ اندازه بسته، تعداد و سايزهاي مربوطه

ـ تعداد واحد كالاي موجود در هر سايز از بسته ها

ـ تعدا واحد كالاي موجود در هر سايز از بسته ها

ـ مشخصات محموله

ـ و غيره

نظرات شما عزیزان: